دعاوی مربوط به امور عمرانی جزء دعاوی پیچیده و دشوار می باشند و علت آن ممکن است ماهیت خاص این قبیل قراردادها و وضعیت شان باشد که از حیث رسیدگی چه از طریق داوری و چه دادگستری، باید دقیق و تخصصی صورت پذیرد. مرجع داوری پیش بینی شده در ماده 53 شرایط عمومی پیمان و مقررات مذکور در بند ج و تبصره ذیل آن دارای کارایی لازم برای طرفین دعاوی پروژه های عمرانی نیست. زیرا از ابعاد مختلف ایراداتی بر این ماده وارد است که امید اصحاب دعوا را به یاس مبدل می سازد و شاهین عدالت را در ذهن آنها مکدر جلوه خواهد داد. بدان جهت که اشخاص در دعاوی خاص مانند دعاوی بازرگانی یا دعاوی عمرانی که از پیچیدگی خاصی برخوردارند به دلیل مزیت های ناشی از داوری به این نهاد برای حل و فصل اختلافات روی می آورند. اما با وجود ظاهر اامی روش حل و فصل اختلافات در شرایط عمومی پیمان از طریق داوری و عدم امکان استثناء مفاد ماده 53 در حین انعقاد قرارداد عملاً بدان جهت که هم درخواست هریک از طرفین برای رسیدگی از طریق داوری برای آنها اامی و تنها روش رسیدگی نیست و هم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مخیر است درخواست طرفین دعوا را به داوری در شورای فنی ارجاع دهد یا خیر و نهایتاً طرفین نقشی در انتخاب داوران نخواهند داشت. جملگی سبب تزل نهاد داوری در شرایط عمومی پیمان می گردد و اشخاص به ناچار به دادگستری برای تظلم خواهی مراجعه می نمایند. بنابرانی شایسته است ماده 53 شرایط عمومی پیمان به نحوی اصلاح گردد که عمرانی گردند و رئیس سازمان مدیریت نیز ظرف مهلت مکلف به ارجاع در انتخاب داوران دارای نقش بوده و قادر باشند از میان داوران واجد به طور دقیق و بدون مراجعه به دادگستری از طریق داوری رسیدگی شود.
نگارندگان: دکتر سیدحسن حسینی مقدم* دکتر سام محمدی، احسان نعمتی.
اوایل سال 1388 بود که اخبار متعددی در خصوص اقدام متنوع یکی از اپراتورهای تلفن همراه داخلی منتشر شد. اپراتوری که سعی داشت با ارائه سرویس های متنوع و پرکاربرد، جامعه را با فناوری های نوین و روز دنیا همراه نماید. یکی از این سرویس های نوین، سرویس آهنگ پیشواز بود. تا آن زمان، اشخاصی که با شماره های تلفن همراه تماس می گرفتند، تا قبل از اینکه مخاطب به تماس ورودی خود پاسخ دهد، صرفاً شاهد صدای زنگ انتظار بوده منتها با روی کار آمدن سرویس آهنگ پیشواز، مشترکین از این اختیار برخوردار می باشند که به راحتی هر صوتی را که مدنظرشان باشد، به جای صدای بوق قرار دهند؛ گاهی افراد آهنگ پیشواز را با صدای زنگ تلفن همراه اشتباه می گیرند که باید اذعان داشت آهنگ پیشواز، زنگ گوشی تلفن همراه نبوده بلکه صرفاً صوتی می باشد که برای اشخاصی که با شماره مشترک متقاضی این سرویس تماس برقرار می نمایند، پخش می‌گردد.
هیچگاه نمی توان منکر نوآوری و خلاقیت حاکم بر این سیستم شد، لیکن در راستای بهره برداری و اجرایی شدن این سیستم، بارها مشاهده شده که حقوق مادی و معنوی هنرمندان نادیده گرفته شده است. گذشته از آنکه اثر با کیفیت بسیار پایینی نسبت به کیفیت اولیه خود پخش می شود – که بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 نوعی عیب محسوب می گردد و مسئولیت عرضه کننده را به همراه دارد - در برخی مواقع اثر بدون اجازه مؤلف و یا شرکت تهیه کننده اثر پخش می شود که قابل بحث است.
با نگاهی اجمالی به یک مؤلف، می توان به حقیقت زندگی وی پی برد؛ یک شخص پس از سال ها سختی و مشقت، اثر بدیع و متنوعی را به رشته تحریر در می آورد و به جهت کسب سود مالی و یا اعتباری، اقدام به بهره برداری از اثر خود می نماید. در راستای تحقق این امر، مؤلف پس از بررسی و تحقیق در زمینه چگونگی انتشار، اثر خود را به دست یک ناشر یا تهیه کننده جهت کسب مجوز و سایر مراحل قانونی می سپارد و در ادامه، برای طراحی جلد اثر خود با گرافیست و طراح های گوناگونی به بحث و گفتمان می نشیند. نهایتاً تا فرا رسیدن زمان پخش اولیه اثر در سطح کشور، قراردادهای گوناگونی منعقد خواهد شد که تخلف هر کدام از طرفین نسبت به مفاد قرارداد منجر به نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و به بار آمدن خسارت مادی و معنوی فراوانی خواهد شد. در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، به صورت مستقیم دایره شمول نقض اثر و یا مصادیق آن بیان نشده است. لذا برداشتی که از این قانون در رابطه با مفهوم نقض می شود به این شرح است: هرگونه تغییر یا تحریف در اثر، پخش یا عرضه تمام یا قسمتی از اثر، چاپ یا ترجمه اثر متعلق به دیگری به نام خود یا دیگری، بدون اذن و اجازه صاحب اثر یا آفریننده ی آن، نقض محسوب می شود مگر اینکه شخص مؤلف از قبل به چنین اعمالی رضایت داده باشد.
در اکثر نظام های حقوقی، حقوق انحصاری و قابل توجهی برای شخص پدیدآورنده جهت بهره برداری از اثری که آفریده در نظر گرفته شده است. در حقوق موضوعه کشور ایران، در ماده 3 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان چنین بیان شده است: حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.» لیکن هرگونه ی به این حقوق که انحصاراً در اختیار پدیدآورنده قرار دارد، نقض محسوب می گردد. در همین راستا در ماده 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 چنین بیان شده است: نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان، برای فروش ممنوع است.» لیکن تخطی و به این حقوق توسط هر شخصی غیر از پدیدآورنده ممنوع است و در نهایت، شخص ناقض مسئول تمام خسارات وارده خواهد. یکی از مسائلی که امروزه بسیار مورد توجه بوده، مسئله نقض حقوق مالکیت فکری هنرمندان توسط اپراتورهای تلفن همراه می باشد که ممکن است متوجه انواع آثار فکری باشد. یکی از مصادیق آفرینش های فکری، آثار صوتی می باشد که توسط سرویس آهنگ پیشواز اپراتورهای تلفن همراه مورد استفاده غیرقانونی قرار می گیرد و هم در رویه های قضایی بین المللی و هم داخلی، این مسئله مشهود بوده است و اختلافات قابل توجهی را به همراه خود داشته است. در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته شده است و نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است:
نگارنده: احسان نعمتی
انسان ها، موجوداتی هستند که از قوه تعقل و تفکر قدرتمندی برخوردارند که این مهم، عامل سلطه ی بلند مدت آنها بر این پهنه ی بی کران خاکی شده است. روح انسانی، فاقد خواص مادیت است، لکن به واسطه ی روح حیوانی که رابط میان روان و جسم انسان می باشد، آثار مادی پدید می آید. به عبارت دیگر، این انسان است که معنا را درک می کند و آنگاه از طریق علائم، آثار شنیداری دیداری و دیگر داده های حسی، به مرور در مغز انسان آثار مادی را به وجود می آورد. به عنوان مثال یک شاعر یا یک نویسنده، حقیقتی را از مجموعه حیات اجتماعی درک می نماید و سپس به کمک لغات و زبان آموخته شده، معانی نو و پیغام های ابتکاری می آفریند و به عموم ارائه می دهد (واعظ جوادی آملی: 1389: 6). عموم انسان ها در این میان به شکلی کاملاً عادی به زندگی می پردازند و درگیر روزمرگی شان هستند، منتها تعداد محدودی از افراد با بهره گیری بیشتر از قدرت تفکر و استدلال، تاثیرات بلند مدت و انکار نشدنی بر زندگی خود، هم عصران و حتی آیندگان خود می گذارند. این تاثیرات، نتیجه خلاقیت و کارآمدی افکار افراد است که ارزشمند تلقی شده و دارای اعتبار مادی و معنوی فراوانی می باشد، به همین علت است که امروزه شاهد توسعه آفرینش های فکری و جایگاه بلند ومهم آن در جوامع گوناگون می باشیم (نعمتی: 1396: 1).
با این توصیف می توان گفت که آفرینندگی و اختراع سخن خاص انسان است و این خلاقیت و نوآوری مختص انسان ها است (واعظ جوادی آملی: 1389: 105) و انسان نیز در راستای حفظ اثر و بهره برداری از ماحصل فکری خود، نیازمند به حمایت آثار از سوی حکومت و احترام به این آثار از سوی مردم می باشد.
امروزه، اساتید و مؤسسات علمی تمایل فراوانی به تغییر برخورد از حالت کشف و مجازات، به تربیت فرهنگی شهروندان و پیشگیری از پدیده سرقت علمی دارند که این مهم به واسطه آموزش صحیح و پایه ای امکان پذیر می باشد. بررسی و شناسایی عوامل سرقت علمی می تواند کمک شایانی به مسیر علمی دانشجویان و مقابله با سرقت علمی نماید. عواملی همچون کمبود زمان، وجود کتب و مقالات به زبان های گوناگون و ترجمه آنها، اشخاص را به این امر سوق می دهد که از دسترنج علمی سایرین بهره ببرند. اگر این بهرمندی بدون رعایت اصول و ترتیبات علمی شکل گیرد، نه تنها ناپسند بوده و تقلب علمی تلقی شده و دربردارنده مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود؛ بلکه رخوت و کاهلی را در جامعه ایجاد می نماید و از اثر ارائه شده بی اساس جامعه طرفی نمی بندد. استفاده از اثر علمی دیگران با رعایت رسم امانت داری و ذکر نام صاحب اثر نه تنها حسن می باشد، بلکه چون نماینگر دسترنج دیگریست، این فایده را نیز به همراه دارد که جامعه از پژوهشگر انتظار می یابد گامی دیگر و بلندتر برداشته و عصاره و تراوش فکری نو خویش را فراتر از منابعی که از آن بهره برده است ارایه نماید. این امر از یکسو پیامد آن تلاش برای تحصیل و ارایه دستاوردهای علمی نو را بوسیله پژوهشگران بعنوان ارمغانی برای جامعه به همراه دارد واز سوی دیگر تحقق این مهم نیز صرفا با وضع و حاکمیت قوانین موضوعه توام با ضمانت اجرای سفت و سخت امکان پذیر نیست بلکه ترویج بعد فرهنگی موضوع مهم است، بطوری که جامعه باید بپذیرد حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر علمی در جامعه دارای اعتبار و ارزش ویژه می باشد . بنابراین تمام اشخاص جامعه نسبت به تعرض به این قبیل حقوق همسان با نقض حقوق مالی و یا جسمانی مردم جامعه تلقی و از آن دفاع نمایند و مانع از از دست رفتن قبح و زشتی نقض حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر با بی پروایی متقلبان در امور علمی گردند. از این جهت نگاه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اعتقادی شهروندان در رعایت حریم حقوق صاحبان اثر علمی بسیار موثر وکار ساز است.
سرقت علمی پدیده ای است که به موجب آن، آثار علمی و پژوهشی شخص پدیدآورنده بدون مجوز وی توسط دیگران مورد بهره برداری قرار می گیرد. در سرقت علمی و رعایت حق مؤلف، بخش های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و فردی نقش بسیار تعیین کننده ای دارند، بعنوان مثال با گسترش و پیشرفت فناوری های الکترونیکی به خصوص اینترنت و به موجب آن دسترسی سریع و کم هزینه به اطلاعات گوناگون، فقدان فرهنگ حفظ حقوق مؤلف را به خوبی نمایان نمود.
در کشور ایران، عواملی همچون فقدان سیستم آموزشی کارآمد و فرهنگ سازی صحیح از سطوح پایه، رواج فرهنگ تنبلی و تقلب، عدم آگاهی صحیح از مفهوم واقعی سرقت علمی، محدودیت زمانی و عدم توانایی لازم در امور علمی پژوهشی باعث گسترش پدیده سرقت علمی شده اند. بطوری که امروزه عده ای تهیه کتب یا مقاله را در ازای دریافت حق احمه برای دیگران بعنوان حرفه خویش قرار داده و از این راه کسب درآمد می نمایند. بر همین اساس ماده واحده پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مقام مقابله با این سودجویان، ناقض اصول علم، اخلاق، فرهنگ و شرافت اجتماعی را مجرم شناخته و مستحق مجازات تلقی و امتیازات علمی حاصله را ملغی الاثر دانسته است. اما جای داشت در مقدمه یا صدر این قانون جدید التصویب، همانند پیش در آمد بسیاری از اسناد بین المللی که اهمیت آن بسیار بیشتر از خود سند است، عبارتی که مبیتن ترویج فرهنگ سلامت و احترام در حفظ و توجه به حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر علمی و رعایت موازین اخلاقی که مورد تایید شرع نیز است، اشاره می گردید. اثر این امر، هم باعث نهی ناقضین حقوق مالکیت فکری و اشخاص خاطی می شد و هم ارج نهادن به حقوق صاحبان اثر را بعنوان یک فرهنگ ارزشمند به همه اشخاص جامعه یاد آور می شد و همچنین بر میزان اثرگذاری قانون و تحقق رسالت اش که بیداری جامعه در پاسداشت حقوق دیگران است، گامی بر می داشت.
امروزه جوامع در حال گذر و تغییر از اعمال مجازات به سوی نظام آموزشی مناسب و پیشگیری از سرقت علمی می باشند. ایجاد یک ت مفید آموزشی به معنای شروع به تغییر در نظام فرهنگی است که طبعاً باعث تغییر قوانین نیز می گردد و این مهم بسیار کارآمدتر خواهد بود به خصوص برای دانشجویانی که در امور علمی و پژوهشی از توانایی و استعداد لازم برخوردار نیستند و یا فرصت و حوصله کافی برای پژوهش ندارند و یا با شیوه و چگونگی نگارش یک اثر پژوهشی و علمی آشنایی ندارند.
در قوانین موضوعه کشور، قانون عامی تحت عنوان حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان وجود دارد که به جهت گذشت بسیار زیادی از زمان تصویب آن، کارایی کافی را ندارد؛ لیکن ماده واحده پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب1396 و آیین نامه اجرایی آن نیز که در سال 1398 به مرحله اجرا رسیده است؛ گام مهمی در خصوص مقابله با تقلب و سرقت در آثار علمی می باشد و تا حدودی جنبه بازدارندگی دارد و اشخاص را به سمت و سوی پژوهش اصولی و اصیل دعوت می کند. با این وجود، پیشنهاد می گردد که شرایط لازم جهت فرهنگ سازی و آموزش مردم در راستای گسترش فرهنگ حفظ حقوق مؤلف فراهم گردد، بدیهی است که این مهم اثربخشی بسیار بیشتری دارد که منافع آن در سطوح گسترده جامعه مشخص خواهد شد. هر چند توجه به مقوله فرهنگ سازی و ایجاد اعتقادات اخلاقی در مقدمه قانون موصوف اخیرالتویب از نگاه مقنن دور مانده است ولیکن نباید از فرایند فرهنگ سازی و ترویج بعد اجتماعی ناپسندی تقلب علمی برای حصول نتیجه نا امید ماند و در این راه خطیر فرو نشست و صرفاً در انتظار ضمانت اجراهای قانونی بود.
همگام با توسعه جوامع و گسترش ابزارهای ارتباطی، رسانه ها به یکی از تاثیرگذارترین شاخص ها در زندگی بشر تبدیل شده و در طی این زمان، همواره جریان ساز بوده و به عبارت دیگر در زمینه های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و . ایجاد رویه کرده اند. اساساً یکی از شاخصه های رسانه ی اخلاق مدار، صیانت از حق مؤلف است، رسانه ای که برای بُعد مادی و معنوی تامین کنندگان آثار سمعی و بصری خود تلاش می نماید. سوالی در این خصوص مطرح می گردد و آن مهم اینست که چگونه یک رسانه همانند صدا و سیما می تواند به صیانت از حق مؤلف بپردازد؟
در پاسخ باید بیان داشت، رسانه ای عظیم و فراگیر همچون صدا و سیما می تواند به طرق مختلف اعم از مستقیم و غیر مستقیم در این امر اخلاقی کارکرد مثبتی داشته باشد: درج اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی در تیتراژ های ابتدایی و پایانی برنامه ها اعم از سریال و فیلم سینمایی، معرفی اسامی مؤلفین قبل و یا بعد از پخش یک تیزر نمایشی، معرفی شعرا و نویسندگان پس از ارائه ی مطالبی که منتسب به آنها می باشد. تمامی مصادیق مذکور، گوشه ای از تاثیرات مثبت صدا و سیما در این امر است که هم در عمل و هم از طریق آموزش می تواند به حمایت از حق مؤلف به عنوان یک امر اخلاقی بپردازد تا در نهایت در سطح جامعه به عنوان یک شاخص اخلاقی مطلوب، فرهنگ سازی گردد.
نویسندگان: احسان نعمتی و فروغ کاشانی
انسان ها، موجوداتی هستند که از قوه تعقل و تفکر قدرتمندی برخوردارند که این مهم، عامل سلطه ی بلند مدت آنها بر این پهنه ی بی کران خاکی شده است. روح انسانی، فاقد خواص مادیت است، لکن به واسطه ی روح حیوانی که رابط میان روان و جسم انسان می باشد، آثار مادی پدید می آید. به عبارت دیگر، این انسان است که معنا را درک می کند و آنگاه از طریق علائم، آثار شنیداری دیداری و دیگر داده های حسی، به مرور در مغز انسان آثار مادی را به وجود می آورد. به عنوان مثال یک شاعر یا یک نویسنده، حقیقتی را از مجموعه حیات اجتماعی درک می نماید و سپس به کمک لغات و زبان آموخته شده، معانی نو و پیغام های ابتکاری می آفریند و به عموم ارائه می دهد (واعظ جوادی آملی: 1389: 6). عموم انسان ها در این میان به شکلی کاملاً عادی به زندگی می پردازند و درگیر روزمرگی شان هستند، منتها تعداد محدودی از افراد با بهره گیری بیشتر از قدرت تفکر و استدلال، تاثیرات بلند مدت و انکار نشدنی بر زندگی خود، هم عصران و حتی آیندگان خود می گذارند. این تاثیرات، نتیجه خلاقیت و کارآمدی افکار افراد است که ارزشمند تلقی شده و دارای اعتبار مادی و معنوی فراوانی می باشد، به همین علت است که امروزه شاهد توسعه آفرینش های فکری و جایگاه بلند ومهم آن در جوامع گوناگون می باشیم (نعمتی: 1396: 1).
با این توصیف می توان گفت که آفرینندگی و اختراع سخن خاص انسان است و این خلاقیت و نوآوری مختص انسان ها است (واعظ جوادی آملی: 1389: 105) و انسان نیز در راستای حفظ اثر و بهره برداری از ماحصل فکری خود، نیازمند به حمایت آثار از سوی حکومت و احترام به این آثار از سوی مردم می باشد.
امروزه، اساتید و مؤسسات علمی تمایل فراوانی به تغییر برخورد از حالت کشف و مجازات، به تربیت فرهنگی شهروندان و پیشگیری از پدیده سرقت علمی دارند که این مهم به واسطه آموزش صحیح و پایه ای امکان پذیر می باشد. بررسی و شناسایی عوامل سرقت علمی می تواند کمک شایانی به مسیر علمی دانشجویان و مقابله با سرقت علمی نماید. عواملی همچون کمبود زمان، وجود کتب و مقالات به زبان های گوناگون و ترجمه آنها، اشخاص را به این امر سوق می دهد که از دسترنج علمی سایرین بهره ببرند. اگر این بهرمندی بدون رعایت اصول و ترتیبات علمی شکل گیرد، نه تنها ناپسند بوده و تقلب علمی تلقی شده و دربردارنده مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود؛ بلکه رخوت و کاهلی را در جامعه ایجاد می نماید و از اثر ارائه شده بی اساس جامعه طرفی نمی بندد. استفاده از اثر علمی دیگران با رعایت رسم امانت داری و ذکر نام صاحب اثر نه تنها حسن می باشد، بلکه چون نماینگر دسترنج دیگریست، این فایده را نیز به همراه دارد که جامعه از پژوهشگر انتظار می یابد گامی دیگر و بلندتر برداشته و عصاره و تراوش فکری نو خویش را فراتر از منابعی که از آن بهره برده است ارایه نماید. این امر از یکسو پیامد آن تلاش برای تحصیل و ارایه دستاوردهای علمی نو را بوسیله پژوهشگران بعنوان ارمغانی برای جامعه به همراه دارد واز سوی دیگر تحقق این مهم نیز صرفا با وضع و حاکمیت قوانین موضوعه توام با ضمانت اجرای سفت و سخت امکان پذیر نیست بلکه ترویج بعد فرهنگی موضوع مهم است، بطوری که جامعه باید بپذیرد حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر علمی در جامعه دارای اعتبار و ارزش ویژه می باشد . بنابراین تمام اشخاص جامعه نسبت به تعرض به این قبیل حقوق همسان با نقض حقوق مالی و یا جسمانی مردم جامعه تلقی و از آن دفاع نمایند و مانع از از دست رفتن قبح و زشتی نقض حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر با بی پروایی متقلبان در امور علمی گردند. از این جهت نگاه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اعتقادی شهروندان در رعایت حریم حقوق صاحبان اثر علمی بسیار موثر وکار ساز است.
سرقت علمی پدیده ای است که به موجب آن، آثار علمی و پژوهشی شخص پدیدآورنده بدون مجوز وی توسط دیگران مورد بهره برداری قرار می گیرد. در سرقت علمی و رعایت حق مؤلف، بخش های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و فردی نقش بسیار تعیین کننده ای دارند، بعنوان مثال با گسترش و پیشرفت فناوری های الکترونیکی به خصوص اینترنت و به موجب آن دسترسی سریع و کم هزینه به اطلاعات گوناگون، فقدان فرهنگ حفظ حقوق مؤلف را به خوبی نمایان نمود.
در کشور ایران، عواملی همچون فقدان سیستم آموزشی کارآمد و فرهنگ سازی صحیح از سطوح پایه، رواج فرهنگ تنبلی و تقلب، عدم آگاهی صحیح از مفهوم واقعی سرقت علمی، محدودیت زمانی و عدم توانایی لازم در امور علمی پژوهشی باعث گسترش پدیده سرقت علمی شده اند. بطوری که امروزه عده ای تهیه کتب یا مقاله را در ازای دریافت حق احمه برای دیگران بعنوان حرفه خویش قرار داده و از این راه کسب درآمد می نمایند. بر همین اساس ماده واحده پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مقام مقابله با این سودجویان، ناقض اصول علم، اخلاق، فرهنگ و شرافت اجتماعی را مجرم شناخته و مستحق مجازات تلقی و امتیازات علمی حاصله را ملغی الاثر دانسته است. اما جای داشت در مقدمه یا صدر این قانون جدید التصویب، همانند پیش در آمد بسیاری از اسناد بین المللی که اهمیت آن بسیار بیشتر از خود سند است، عبارتی که مبیتن ترویج فرهنگ سلامت و احترام در حفظ و توجه به حقوق مالکیت فکری صاحبان اثر علمی و رعایت موازین اخلاقی که مورد تایید شرع نیز است، اشاره می گردید. اثر این امر، هم باعث نهی ناقضین حقوق مالکیت فکری و اشخاص خاطی می شد و هم ارج نهادن به حقوق صاحبان اثر را بعنوان یک فرهنگ ارزشمند به همه اشخاص جامعه یاد آور می شد و همچنین بر میزان اثرگذاری قانون و تحقق رسالت اش که بیداری جامعه در پاسداشت حقوق دیگران است، گامی بر می داشت.
امروزه جوامع در حال گذر و تغییر از اعمال مجازات به سوی نظام آموزشی مناسب و پیشگیری از سرقت علمی می باشند. ایجاد یک ت مفید آموزشی به معنای شروع به تغییر در نظام فرهنگی است که طبعاً باعث تغییر قوانین نیز می گردد و این مهم بسیار کارآمدتر خواهد بود به خصوص برای دانشجویانی که در امور علمی و پژوهشی از توانایی و استعداد لازم برخوردار نیستند و یا فرصت و حوصله کافی برای پژوهش ندارند و یا با شیوه و چگونگی نگارش یک اثر پژوهشی و علمی آشنایی ندارند.
در قوانین موضوعه کشور، قانون عامی تحت عنوان حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان وجود دارد که به جهت گذشت بسیار زیادی از زمان تصویب آن، کارایی کافی را ندارد؛ لیکن ماده واحده پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب1396 و آیین نامه اجرایی آن نیز که در سال 1398 به مرحله اجرا رسیده است؛ گام مهمی در خصوص مقابله با تقلب و سرقت در آثار علمی می باشد و تا حدودی جنبه بازدارندگی دارد و اشخاص را به سمت و سوی پژوهش اصولی و اصیل دعوت می کند. با این وجود، پیشنهاد می گردد که شرایط لازم جهت فرهنگ سازی و آموزش مردم در راستای گسترش فرهنگ حفظ حقوق مؤلف فراهم گردد، بدیهی است که این مهم اثربخشی بسیار بیشتری دارد که منافع آن در سطوح گسترده جامعه مشخص خواهد شد. هر چند توجه به مقوله فرهنگ سازی و ایجاد اعتقادات اخلاقی در مقدمه قانون موصوف اخیرالتویب از نگاه مقنن دور مانده است ولیکن نباید از فرایند فرهنگ سازی و ترویج بعد اجتماعی ناپسندی تقلب علمی برای حصول نتیجه نا امید ماند و در این راه خطیر فرو نشست و صرفاً در انتظار ضمانت اجراهای قانونی بود.
بدینوسیله از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی دعوت بعمل می آید تا مقالات علمی و پژوهشی خود را به پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران ارسال نمایند:
درباره پژوهشنامه حقوق تطبیقی
- کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران
- فرمت: چاپی و الکترونیکی
- شاپا چاپی: 7566-2423
- نوبت‌های چاپ: دو فصلنامه
- زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
- حوزه تخصصی: کلیه گرایش های حقوق (تطبیقی)
- رویکرد پذیرش مقالات: علمی و پژوهشی
- نوع داوری: داوری محرمانه
- زمان داوری: حداکثر دو ماه
- هزینه چاپ مقاله: ندارد
* Open Access Journal *
آدرس اینترنتی نشریه: http://lps.journals.umz.ac.ir
درباره این سایت